صوّت مجلس الشيوخ التايلاندي بأغلبية ساحقة لتمرير قانون المساواة في الزواج. وكانت هذه هي العقبة الأخيرة أمام الضوء الأخضر للقانون. وبذلك ستصبح تايلاند ثالث دولة آسيوية، بعد تايوان ونيبال، تسمح بزواج المثليين. وقد أقر مجلس النواب مشروع القانون، الذي يمنح الحقوق القانونية والمالية والطبية الكاملة للشركاء من أي جنس، قبل نهاية الدورة البرلمانية السابقة في أبريل/نيسان. واجتاز النص قراءته النهائية بموافقة 130 عضوًا من أصل 152 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين البالغ عددهم 152 عضوًا، مقابل أربعة أصوات معارضة وامتناع 18 عضوًا عن التصويت.
ويتطلب الآن موافقة مبدئية من الملك ماها فاجيرالونغكورن، يليها النشر في الجريدة الرسمية للحكومة، التي ستحدد تاريخ السريان في غضون 120 يوماً. يعدل مشروع القانون المدني والتجاري لتغيير كلمتي “رجل وامرأة” و”زوج وزوجة” إلى “أفراد” و”شركاء الزواج”. وتتمتع تايلاند بسمعة طيبة في قبول وإدماج الجميع، ولكنها ناضلت لعقود من الزمن لتمرير قانون بشأن المساواة في الزواج. يتسم المجتمع بقيم محافظة إلى حد كبير، ويقول أفراد مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا أنهم يتعرضون للتمييز في حياتهم اليومية. كما أن الحكومة وأجهزة الدولة محافظة تاريخيًا، وقد وجد المدافعون عن المساواة بين الجنسين صعوبة في دفع المشرعين وموظفي الخدمة المدنية لقبول التغيير.