في تقرير نُشر اليوم، يزعم خبراء حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب، بينما يُزعم أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. وقد كشف التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية عام 2023، عن مجموعة واسعة من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الطرفان خلال النزاع. ووفقًا للتقرير، ارتكبت القوات الإسرائيلية أعمالًا مثل التجويع القسري والقتل أو القتل العمد والعقاب الجماعي والهجمات المتعمدة على المدنيين، في حين ارتكبت الأجنحة العسكرية لحركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى عمليات قتل متعمد وسوء معاملة المدنيين واحتجاز الرهائن. وذكر الخبراء أن تواتر وانتشار وخطورة الجرائم الجنسية والجنسانية ضد الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال الفترة المذكورة هي دلائل على أن بعض أشكال هذا العنف ”جزء من الإجراءات العملياتية للجيش الإسرائيلي“.
وعلى الرغم من نفي الجناح العسكري لحركة حماس ارتكاب عنف جنسي ضد النساء الإسرائيليات، إلا أن التقرير يشير إلى أن الخبراء وثقوا ”حالات عنف جنسي مؤشّر“ ضد النساء والرجال بالقرب من مهرجان نوفا الموسيقي الكبير، وموقع عسكري، وعدة كيبوتسات تعرضت لهجمات من قبل المغيرين.
تم تكليف مجموعة الخبراء في عام 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان المدعوم من الأمم المتحدة لفحص انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية التي تسيطر عليها. يقودهم نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهم خبراء مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الدولية. وقد رفضت إسرائيل التعاون معهم.
وردت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بأن التقرير الذي أعده الخبراء المستقلون للأمم المتحدة ”يحاول بشكل شائن وبغيض أن يساوي بشكل مشين بين جنود الجيش الإسرائيلي وإرهابيي حماس فيما يتعلق بأعمال العنف الجنسي“، واصفة الادعاءات التي يتضمنها بأنها تمييز ضد إسرائيل. ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعمال مثل التجويع القسري والقتل أو القتل العمد والعقاب الجماعي والهجمات المتعمدة ضد المدنيين. كما أشار الخبراء إلى تواتر وخطورة الجرائم الجنسية والجنسانية التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.