تشديد جديد على تطبيقفريضة ارتداء الحجاب للنساء من قبل الحكومة الإيرانية. ففي 13 أبريل (وهو نفس يوم الهجوم على إسرائيل)، أطلقت دولة آيات الله حملة “نور” التي تدعو إلى التطبيق الصارم لفريضة ارتداء الحجاب بشكل صحيح. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة إيران إنترناشيونال حصرياً في سياق الحملة، فقد وقعت في سياق الحملة حالات إساءة وابتزاز للنساء: على وجه الخصوص، حالات طلب رجال الشرطة من النساء المال لتجنب الاعتقالات المتعلقة بالحجاب أو خطف الأشياء الثمينة للأشخاص. منذ إطلاق “خطة نور”، وقعت موجة من حوادث العنف ضد النساء غير المحجبات في عدة مدن إيرانية، كما كتبت منظمة إيران إنترناشيونال مرة أخرى، حيث نقلت عن ضحايا يتحدثن عن تجارب مزعجة من تعرضهن لما يسمى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية، وفي بعض الحالات بالتحرش الجنسي.
في إحدى الشهادات التي أوردتها منظمة إيران الدولية، كشفت امرأة أن الشرطة أجبرتها هي وأشخاص آخرين على دفع 100 مليون ريال تحت التهديد بالاعتقال أو مصادرة سياراتهم. وفي حالة أخرى، بعد اعتقال امرأة، أخرج ضابط الشرطة بطاقة من جيبها وطلب من المرأة “إيداع 120 مليون ريال” (حوالي 170 يورو) في الحساب المشار إليه في البطاقة كشرط لإطلاق سراحها. وبالإضافة إلى ذلك، أخبرت ثلاث نساء أخريات منظمة إيران الدولية أنهن اكتشفن بعد اعتقالهن وتسليم متعلقاتهن إلى مراكز الشرطة أنهن اكتشفن عند إطلاق سراحهن اختفاء مجوهراتهن. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك العديد من حالات مصادرة الهواتف المحمولة. وتشير الصحيفة إلى أن التشديد المتجدد على فرض الحجاب الإلزامي قد حظي بتأييد أعلى السلطات الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي.